
حکمرانی دینی و نظام برآمده از آن
حکمرانی دینی و نظام برآمده از آن کتابی به قلم سیّدجلال موسوی شربیانی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اسلامی تبریز است که موسسه فرهنگی هنری انذیشه نگاران شیز تنظیم و صفحه آریی شده است.
بخشی از مقدمه کتاب حکمرانی دینی و نظام برآمده از آن
“کتابی که پیش رو دارید (حکمرانی دینی و نظام برآمده از آن)، حاصل تلاش سهسال تحقیق و پژوهش در حوزۀ حکمرانی دینی است که آن را از منظر شاخصها، مبانی، کارآمدی مورد توجه و مُداقه قرار داده است.
اندیشۀ حکومت دینی قدمتی بهاندازۀ حیات اسلام دارد و آنچه در دورۀ صدر اسلام و با حرکت آقا رسول اکرم از مکه به مدینه و تأسیس نظام سیاسی و حکومت دینی به منصۀ ظهور رسید، پشتوانۀ اجرای شریعت الهی در گسترۀ اجتماعی را نوید میداد. متأسفانه، این امر هرچند با کنارگذاشتن جانشینی حضرت علی علیهالسلام دچار انحراف شد، ولی تا مدتزمانی که خلفای راشدین در مَسند قدرت بودند، ادامه یافت. بعدها با ظهور خاندان بنیامیه و بنیعباس رفتهرفته انحراف از حکومت دینی و سازگاری آن با شریعت دچار پیچوخمهای سیاسی و قومی و نژادی شد و آن را از مسیر شُمولیت امتی، کاملاً، به انحراف بُرد. هرچند اکثر این حکومتها نام دینی و اسلامی را یدک میکشیدند، لکن فقط پوستهای از دین و شریعت بر آنها مانده بود و محتوای آن غیر از سلطنت و در خوشبینانهترین شرایط، غیر از خلافت اسمی، چیز دیگری نبود و این روند رفتهرفته باعث جدایی دین از حکومت و ساحتهای مختلف سیاست شد که در دورههای بعدی بهصورت بسیار نظامگسیخته از شریعت ظهور و بروز یافت. پس از گذشت قرنها، حتی اندیشۀ حکومت دینی از ساحت اندشمندان و فُقها نیز به انزوا رفت و پرداختن به امور اجتماعی از جانب فقها مغفول ماند و بیشتر در شرعیات در حرمت و حِلیّت احکام برخی امورات بیع و اعمال عبادی خلاصه گردید، بعضاً حتی در مقاطعی بحث از حکومت و سیاست و پرداختن به امورات اجتماعی تبدیل به کالای قاچاق گردید.
در اندیشۀ اهل تَسنن نیز روال بر همین منوال بود. هرچند بعضاً افراطیون فرق مختلف مذاهب، بحث از احکام سلطانیه و پرداختن به موضوعات حکومت و خلافت، آثاری را خلق کرده بودند، ولی نباید از نظر دور داشت که اکثراً درتوجیه اَعمال و اَفعال سلطان و پیروی بیچونوچرا از حاکم غالب بوده و هر نوع حرکت علیه استبداد سلطانی در تحریم بوده است.
در جهان تشیع به مرکزیت ایران و عراق نیز همانطورکه اشاره شد، رویۀ فُقها بیشتر معطوفبه شرعیات و عبادات بود. لکن با ظهور حکومت شیعۀ مذهب صفوی در ایران و توجه شاهان صفوی به فُقها و جعل عنوان شیخالاسلام و مخصوصاً شاه طهماسب که خود را از عمال فقیه زمان میدانست کمکم پرداختن به احکام اجتماعی و ورود در عرصههای حکمرانی رونق پیدا کرد.
البته یادآوری این نکته ضروری است که در دورههای گذشته نیز حضور برخی اندیشمندان دینی در دربار شاهان رایج بوده و حتی با پیدایش حکومتهای خودکامه، انديشمندان ديني در دورههاي مختلف، در مواجهه با این حکومتها و لمس بحرانهاي ناشي از فردگرايي در حكومت برآن ميشدند تا براي برونرفت از فضاي حاكم و جايگزينكردن نظامي با تكيه بر جوهرۀ بالندۀ تعاليم شريعت بتوانند نهاد مُلكداري را سامان بخشند. لکن این امر در دورۀ صفویه نظاممند شد. البته باید به این نکتۀ اساسی نیز اذعان کرد با اینکه اکثر فُقها در دورههای مختلف، خود را از ساحت سیاست دور نگه داشته بودند، لکن بودند اندیشمندانی همچون فارابي، ابنسينا، شيخ اشراق و… و نيز در نظريات سياسي فُقهايي همچون علامه نائيني، صاحب جواهر، ملا احمد نراقي، امام خمینی (ره) و شهيد صدر و … که ساخت نظام سياسي اسلام را، با طرح و نظريهپردازي فلاسفۀ سياسي دنياي اسلام، مطرح کردند و در آثار باقیمانده از آنها، به وجود نظام سياسي در دل تعاليم شريعت بهعنوان يك روح مسلط در مجموعۀ ديانت اشاره و تصريح شده است. تأكيد این فقها پيوسته بر اين بوده است که اسلام احكام عبادي صرف نيست كه به شئون سياسي و حكومتي و روابط بينالمللي و جهاني نپرداخته باشد. علاوهبر آن، سيره و مَنش پيامبر بهعنوان بانيِ دولت ديني، آموزۀ مهمي است كه ساختار حكومتي و جوهرۀ دولتيبودن شريعت را براي مسلمين بيان ميدارد. اما توجه به اين نکته لازم است عليرغم اينکه فقهاي شيعه با بهرهمندي از روش و منش پيامبر (ص) و ائمه(ع) در امور حکومتي نظريات سياسيشان را بيان داشتهاند و در ارجاعات خود داراي منبع مشترکي بودند اما عنصر زمان و مکان در شکلدهي انديشۀ سياسي آنها مغايرتهايي را ايجاد کرده است. “
(برای مطالعه بیشتر و سفارش کتاب حکمرانی دینی و نظام برآمده از آن به وبسات دانشگاه هنر اسلامی تبریز مراجعه نماید).
بخش های کتاب حکمرانی دینی
کتاب حکمرانی دینی شامل بخش های زیر است:
مقدمه 1
فصل اول: مفاهیم و کلیّات 5
گفتار اول: کلیّات 6
- بیان مسئله 6
- اهمیت مسئله و ضرورت تحقیق 8
- نوآوری این اثر 8
- چارچوب نظری 12
- چارچوب مفهومی (نظریهها و ملاکهای کارآمدی در حکمرانی) 12
- چارچوب مفهومی پژوهش 17
- فرضیه 17
گفتار دوم: مفاهیم 18
فصل دوم: اهداف نظام ولایت فقیه 33
مقدمۀ فصل 34
گفتار اول: تشکیل نظام اسلامی 34
گفتار دوم: اهداف حکومت و شرایط ولی فقیه 36
گفتار سوم: انقلاب اسلامی در راستای اهداف ولایت فقیه 38
نتيجهگیری فصل 48
فصل سوم: شاخصههای نیل به اهداف نظام ولایت فقیه 49
مقدمۀ فصل 50
گفتار اول: حاکمیت قانون 51
گفتار دوم: عدالت اجتماعی 55
گفتار سوم: امنيت و ثبات سیاسی 61
گفتار چهارم: مسئولیتپذیری و نظارت 65
گفتار پنجم: مشارکت سیاسی 84
نتیجهگیری فصل 89
فصل چهارم: سازوکارهای نیل به شاخصهای حکمرانی در نظام ولایت فقیه 91
مقدمۀ فصل 92
اصول نیل به اهداف 93
- مبانی اعتقادی 94
- مشروعیت 97
- وحدت کلمه 100
- مصلحت 101
- عقلانیت 104
گفتار اول: سازوکارهای نیل به شاخص حاکمیت قانون 107
- تعمیق و نشر فرهنگ دینی 107
- عزم در اجرای قانون و مقررات 109
- تساوی قانون برای همۀ اقشار جامعه 112
گفتار دوم: سازوکارهای نیل به شاخص عدالت اجتماعی 112
- دانایی و بالندگی علمي جامعه 112
- خدمت به مردم 114
- عمران و آبادی، زدودن فقر 115
- جلب رضایت و اعتمادسازی 117
گفتار سوم: سازوکارهای نیل به شاخص امنیت و ثبات سیاسی 119
- استقلال و قطع وابستگی 119
- جنبش نرمافزاری و تولید علم 123
- قدرت دفاعی و نظامی 124
4- صدور انقلاب 126
گفتار چهارم: سازوکارهای نیل به شاخص مسئولیتپذیری و نظارت 129
- مدیریت منابع انسانی 129
- خدمترسانی 132
- کنترل و بازرسی 134
- حُسن تدبیر و مدیریت 137
- مبارزه با فساد 139
گفتار پنجم: سازوکارهای نیل به شاخص مشارکت سیاسی 144
- آزادیهای مدنی 144
- آزادي انديشه 149
- آزادی عقیده و انتخاب دين 152
- آزاديهای سياسي 154
- آزادي بيان 157
نتیجهگیری فصل 160
فصل پنجم: ملاکهای ارزیابی شاخصهای حکمرانی کارآمد در جمهوري اسلامي ايران بر اساس مقدورات و موانع 163
مقدمۀ فصل 164
- بررسی دورۀ رهبری امام خمینی(ره) 170
- بررسی دورۀ رهبری مقام معظم رهبری (دام عزه) 174
- کارآمدی نظام سیاسی با توجه به اهداف، امکانات و موانع 178
گفتار اول: ارزیابی تحقق شاخص حاکمیت قانون در ج.ا.ا. 182
- مقدورات حاکمیت قانون در ج.ا.ا. 182
- موانع حاکمیت قانون در ج.ا.ا. 184
گفتار دوم: ارزیابی تحقق شاخصۀ عدالت اجتماعی در ج.ا.ا. 185
- مقدورات عدالت اجتماعی در ج.ا.ا. 186
- موانع عدالت اجتماعی در ج.ا.ا. 194
گفتار سوم: ارزیابی تحقق شاخص امنیت و ثبات سیاسی در ج.ا.ا. 196
- مقدورات امنیت و ثبات سیاسی در ج.ا.ا. 197
- موانع امنیت و ثبات سیاسی در ج.ا.ا. 209
گفتار چهارم: ارزیابی تحقق شاخصۀ مسئولیتپذیری و نظارت در ج.ا.ا. 230
- مقدورات مسئولیتپذیری و نظارت در ج.ا.ا. 231
- موانع مسئولیتپذیری و نظارت در ج.ا.ا. 237
گفتار پنجم: ارزیابی تحقق شاخصۀ مشارکت سیاسی در ج.ا.ا. 240
- مقدورات مشارکت سیاسی در ج.ا.ا. 240
- موانع مشارکت سیاسی در ج.ا.ا. 243
نتیجهگیری فصل 247
خاتمه (جمعبندی و نتیجهگیری) 249
منابع 259